الأراضى المقام عليها المزارع السمكية بمنطقة شندورة الجناين بالسويس كانت عبارة عن جزء من البحيرات المره الصغرى وكانت تعمل كمناصب صيد الجمبري وفى عام 1975 فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وأثناء عملية توسيع وتعميق قناة السويس تم تحويل هذه المنطقة نتيجة التطهير إلى برك ومستنقعات وقام أصحاب المزارع بتقديم الطلبات اللازمة إلى الجهات المختصة وعن طريق محافظة السويس لإستغلال تلك البرك فى إقامة مشروع الاستزراع السمكى والذى نادى به الرئيس الراحل محمد أنور السادات ضمن مشروعات الأمن الغذائى وتم إقامة البنية الأساسية لتلك المزارع حتى بداية عام 1981 تم الحصول على موافقة القوات المسلحة وموافقة هيئة قناة السويس عن طريق محافظة السويس على أنشاء المزارع السمكية بشندورة حيث أن الأراضى المقام عليها المزارع السمكية كانت تقع ضمن أراضى حد أنتفاع هيئة قناة السويس فى هذا الوقت وتكبد أصحاب المزارع المبالغ الطائلة والجهد والعناء فى الحصول على الموافقات والحصول على التراخيص مثل الصرف والرى والأجهزة المحلية.
 وقاموا أصحاب المزارع بعمل البنية الأساسية من شق المصارف والمراوى لرى لتلك المساحات وتوصيل مياه الشرب والكهرباء وقام أصحاب المزارع ببيع ممتلكاتهم من أراضى وعقارات من أجل أنشاء  تلك المزارع.
وصدر القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983 بأنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبهذا أصبحت تبعية هذه الأراضى لهيئة الثروة السمكية وقام أصحاب المزارع بترخيص تلك الأراضى من هيئة الثروة السمكية .
الأراضى الكائنه بمنطقة (شندورة –الجناين - بالسويس ) والمحددة بالقرار الوزارى رقم 334 لسنة 1994 هى أراضى ولاية الهيئة العامه لتنمية الثروة السمكية ومن ثم أحقية الهيئة فى إستغلالها فى الأستزراع السمكى  ومن ثم فأن الأرض المتعدى عليها أرض ولاية الهيئة العامه لتنمية الثروة السمكية.
وتمتازالمزارع بتربية أفخر أنواع الأسماك من العائلة البورية والبلطى والدنيس .
 ونظراً لحالة الأنفلات الأمنى الذى تمر به البلاد حالياً فقد قام بعض الأشخاص والجماعات بالأعتداء على مناطق كثيرة من أراضى الأستزراع السمكى بشندورة وردمها لتحويلها إلى أراضى زراعية حتى يتمكنوا من بيعها بعد ذلك لان أراضى الأستزراع السمكى لا تملك ولكن يتم تأجيرها بمقابل أنتفاع، وتبقى الأرض ملك الدوله.