نكتب إليكـــم إستغاثتنا نحن مستأجري أراضي المزارع السمكيــة – بمنطقــة شندورة بالسويس و نحن في حالــة رثــة و قلوب واجلــة منفطرة من فرط ما نتعرض له من ظلــم و ما يقـــع علينا من عنت و تعسف في إستعمال السلطـــة حيث أننا ننتظر في أي لحظة قيــام السيد / محافظ السويس بإنهـــاء نشـــاط الإستزراع السمكي في السويس و طرد جميــع العامليـــن بنشـــاط الإستزراع السمكي من مستأجري المزارع و العامليـــن بها و هدم الأحواض و إفســـاد الإستثمارات التنمويــة في المنطقــة و التي قام الشاكين بها منذ 40 عاماً، حيث كانت أراضي المزارع السمكيـــة الحاليــة في أصلها أراضي بــور و منطقـــــة برك و مستنقعـــات ، و مع إنشــاء مشروع إقامــة المزارع السمكيــة بالسويس منذ أكثـــر من ثلاثــة عقـــود ، فقد قــام الشاكيــن بإستئجـــار هذه الأراضي التي كانت تابعة لولايــة الهيئــة العامــة لتنميــة الثروة السمكيــــة آنذاك و قاموا بإعدادها و تجهيزهـــا من الصفــر حيث قاموا بإنشــاء البنيــة الأساسيــة للمشروع من تجهيـــز الأحواض و إنشاء الطرق و توصيــل الكهربــاء و مياه الشــرب و إعداد المراوي اللازمة لتغذيــة المزارع ثــم إنشــاء البنيـــة التحتيـــة بوضــع الجســور و فتحــات الري و الصـــرف ، و قاموا علي مدار السنوات الماضيـــة ببذل جهــد مضني في سبيـــل وصــول هذا المشــروع للصورة الناجحة التي هو عليها الآن ، فضلاً عن قيامهم بإنفاق مبالغ كبيرة في سبيـــل تهيئة هذه الأرض لتكون مناسبــة لممارســة نشــاط الإستزراع السمكي .. ، و قد حاز الشاكين هذه الأراضي بموجب عقــود إسئتجار رسمية مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكيــة طوال الفترة الماضيــة ، إلا أنه و في نهايــة عام 2017 فقد إنتقلت ولايـــة هذه الأراضي من الهيئة العامــة للثروة السمكيــة إلي محافظــة السويس ، و هو ما قام معه الشاكين بتقديــم طلب إلي السيد / محافظ السويس الأسبق لتعديـــل تعاقداتهم لتصبح مع الجهة الإداريــة صاحبــة الولايــة الحاليــة " المحافظـــة " ، و هو الأمر الذي رحب به السيد / المحافظ في ضوء توصيــات السيد / رئيس الجمهوريــة بدعم نشـــاط الإستزراع السمكي كأحد أهم مصادر الأمن الغذائي و أصدر قراره رقــم 163 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإعادة تقدير مقابل حق الإنتفاع عن فدان أراضي الإستزراع مع مراعاة ظروف و أوضاع أصحاب المزارع الإقتصاديــة و الإجتماعيــة ، و بناءاً عليه فقد قامت إدارة الأملاك بالمحافظــة بتحصيــل الإيجارات من الشاكين بما ينبئ عن تجديد تعاقدها معهم ، إنتظاراً لتقديــر اللجنة لمقابل الإنتفاع تمهيداً لتحرير عقود جديدة ، و قد ظل الشاكيـــن منتظميــن في السداد إلي أن تفاجئوا برفض المختصيــن في المحافظــة بإستلام القيــم الإيجاريــة منهم ، ثــم بإخطارهم بأن لجنة التثمين قررت رفع قيمة مقابــل الإنتفـــاع لعشرة أضعـــاف القيمـــة السابقــة !!

وعند طلب صورة من قرار لجنـــة التثمين لبيـــان و معرفة كيفيـــة إحتساب هذه القيمــة الكبيرة و أسس تقديرها .... فقد رفضت إدارة الأملاك إطلاعنا علي كيفية هذا التقديــر بما فهمنا معه أنه تقديراً جزافياً لا منطق له ، و هو الأمــر الذي دعانا للتظلــم من قرار لجنـــة التثميـــن ، و طلبنا عقد إجتمـــاع مع المختصين بالمحافظـــة للمناقشــة في أسباب التظلـــم وصولاً إلي التقديـــر العادل إعتماداً علي المعاييــر الموضوعية في التقييــم و إعمال مبدأ المساواة مع الحالات المماثلــة.

إلا أنه و بتاريــخ 6/3/2023 فقد أخطرت المحافظة الشاكين برفض التظلــم دون إبداء أي أسباب و مع رفض إجراء أي حوار معهم للمناقشــة في أسباب التظلــم ....

الأمر الذي إضطر معه الشاكيـــن إلي اللجوء إلي القضاء حيث تم الطعن علي قرار اللجنـــة المعيب سالف الذكر بموجب الطعن رقــم 7596 لسنة 28 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية و التي حددت له جلســـة عاجلة في يوم 13/5/2023 و ذلك لنظر الشق العاجل بوقف تنفيــذ القرار نظراً لتوافر ركني الجدية و الإستعجـــال ....

إلا أن الشاكيــن ، تفاجئوا بأن السيد / محافظ السويس يصدر القرار رقم 63 لسنة 2023 بسحب قطع الأراضي المقام عليها المزارع السمكيــة بمنطقــة شندورة بنطاق حي الجناين و السابق تخصيصها بمقابل حق إنتفاع لعدد "20" منتفع علي أن يتم طرحها بالمزاد العلني .
و ذلك دونما إنتظار لما سيسفر عنه حكم محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن ....

ولا نعلم و بحق ... ألا يعلم السيد / المحافــظ حجم الكارثـــة التي سيتسبب فيها هذا القرار المجحف ؟!

هذا القرار المجحف غير مبني علي تقدير موضوعي صادر من جهة متخصصـــة في الثروة السمكية .
هذا القرار المجحف جاء مخالفاً للمادة 30 من الدستور التي ألزمت الدولــة بحماية الثروة السمكيــة و دعم قطاع الصيــد .
هذا القرار المجحف ضرب بالقرار رقم 163 لسنة 2018 عرض الحائط و إتخذ مع أصحاب المزارع السمكية موقفاً عدائياً غير مبرراً .
هذا القرار المجحف جاء مخالفاً لم يعتد بما قررت به الإحصائيات الرسميــة لإنتاج المزارع السمكيــة في المنطقة و قام بالإعتماد علي تقديــر جزافي يجبر المستأجر علي تحمل خسائر سنوية .
هذا القرار المجحف ضاعف قيمة مقابل الإنتفاع لعشرة أضعاف - دون مسوغ – مع الإخلال بالمساواة في التقدير بالأراضي المماثلة حيث أن إستئجار المزارع السمكية في مناطق مشابهة مثل " دميــاط – كفــر الشيخ " لا يتجاوز ثلث القيمة الجزافية المقدرة من إدارة أملاك السويس .
هذا القرار المجحــف من شأنه وضع المعوقـــات أمام إستمرار نشاط إستمرار الإستزراع السمكي بما سيؤدي إلي زعزعة و تكدير الإستقرار المجتمعي في المنطقة و تشريـــد العمالـــة و توليد حالة من الإحتقان لدي مجتمع الصيد المترتبة علي الشعــور بغياب العدالـــة .
هذا القرار المجحف بإنهاء نشاط الإستزراع السمكي في السويس يتنافي مع توصيــات السيد رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي و الذي أوصي بالتوسع في مشروعات الإستزراع السمكي لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الأسماك مع فائض للتصديــر .
هذا القرار الظالم سيهدر إستثمارات الشاكين التي ضخوها من مالهم و عرقهــم لتحويــل هذه الأرض البـــور إلي واحد من أهم أراضي الإستزراع السمكي المجهزة في الجمهورية .
هذا القرار المجحف سيتسبب في تشريـــد عشرات العمــال الذي يعملون منذ سنوات عديدة في مجال الإستزراع السمكي ، كما سيلقي ذلك بظلاله السلبية من الناحيــة الإقتصاديــة حيث سينجم عنه إرتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحليـــة بمدينة السويس بسبب خفض الإنتـــــاج المفاجئ ، كما سيحرم الأســر متوسطــة الدخــل من الحصــول علي بديــل مناسب من الإنتاج السمكي يناسب إمكانياتهم ، فضلاً عن توليد حالة من الإحتقان و الإحساس بالظلم لمجتمع الإستزراع السمكي بسبب العنت الواضح من قبل إدارة الأملاك بمحافظة السويس و ذلك بالمخالفة للدستور و لتوجيهات السيد رئيس الجمهوريـــة و لقرار السيد المحافظ الأسبق و بالمخالفة كذلك لأبسط الأصول التعاقديـــة السليمــة و دون الإستناد إلي مرجعيـــة موضوعيـــة فنيـــة سليمـــة .

في الوقت الذي ينادي فيه السيد / رئيس الجمهوريـــة إلي الحوار الوطني كخطوة نحو الجمهورية الجديدة التي تهدف إلي تعزيز الحوار و التواصــل بين جميــع فئــات المجتمــع و تحقيق التوافق حول المسائــل الحيويــة التي تهم المجتمع المصري ، فإننــا نعاني من قرارات السيد / محافظ السويس العقابيــة المغلفة بشبهة التعسف في إستعمال السلطــة دون نظر لحوار أو تظلمات أو إنتظــار لما سيسفر عنه رأي القضــاء في هذا الشأن .

لذلك فإننا لم نجد بداً سوي رفع أكف الضراعة لله عز و جل لرفع ما نتعرض إليه من ظلم ....

و لم نجد بداً سوي اللجوء لسيادتكم لإنقاذنا من تبعات هذا القرار ....

أغيثونا .... لإيقـــاف هذا القرار .....

أغيثونــــا ....

الشاكين يطالبون كافــة جهـــات الدولـــة للتدخـــل لإنقاذ الكارثــة التي سيتسبب فيها تنفيذ هذا القرار بمحافظــة السويس ... علي الأقل حتي الفصـــل قضائياً في الطعن العاجل المقام علي هذا القرار .....
و يلتمسون من سيادتكم التفضل بإصدار قراركم الكريــم بتشكيـــل لجنـــة طارئـــة عاجلــــة للنظر في موضــوع هذه الإستغاثـــة و توقي الأضرار المحدقـــة و الوشيكـــة بالشاكين ، و يتعهد الطالبيــن بالإمتثــال لما ستنتهي إليه اللجنـــة من قرارات ....

و نشكركم مقدماً علي ما تبذولنه لنصرة الحق و حماية المجتمع،