تقدم الدكتور خالد حسنى, رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية, ببلاغ إلى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس, صدر برقم

356 فى 15 مارس 2015 من مكتب رئيس الهيئة, أكد فيه محاولة بعض الخارجين عن القانون, تبوير عشرات المزارع السمكية التابعة لأملاك الهيئة وتقع على مساحة حوالى 250 فدانًا بقرية شندورة بحى الجناين بالسويس, وردم وإغلاق فتحات الرى الخاصة بتلك المزارع, ما تسبب فى نفوق عشرات الآلاف من زريعة الأسماك نتيجة نقص المياه وعدم تجددها.

وأشار رئيس الهيئة إلى قيامه بإصدار قرار برقم 247 فى 15 مارس 2015, بإزالة تعديات الخارجين عن القانون على المزارع السمكية بالسويس, ومحاسبة المسئولين عنها, وطالب رئيس الهيئة بتنفيذ قرار الإزالة؛ حفاظًا على استثمارات مستأجري المزارع السمكية ومستوى الإنتاج السمكى فى مصر.

ﻣﺎ ﻓﺘﺊ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪاً ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮض اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹدارة ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮض اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺒﺤﺮي.

إن اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ، ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﺑﺪاﻓﻊ ُ اﻟﻜﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻳﻐﺘﻨﻢ ﻓﺮﺻﺔ وﺟﻮد إدارات ﻓﺎﺳﺪة ﻓﻴﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻧﻈﻢ اﻹدارة اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺪرات وإﻟﻰ اﻟﻤﻮارد ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺮﺻﺪ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻹﺷﺮاف اﻟﻔﻌﺎل.

وﻫﻮ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﺷﻜﺎل واﻷﺑﻌﺎد ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك، وﻳﺤﺪث ﺳﻮاء ﻓﻲ أﻋﺎﻟﻲ اﻟﺒﺤﺎر أو ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ وﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻴﺪ واﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻤﺎك، ورﺑﻤﺎ ارﺗﺒﻂ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.

إن ﻣﻮارد ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻄﻴﺒﻴﻦ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر ُ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺟﻌﻞ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ.

وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﺗﺠﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وأﺳﻮاق اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺎر، ﻓﻴﺪﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ْوﻳﺤِﺮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ إﻣﺪادات ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ. وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﻳﻬﺪد ﻟﻘﻤﺔ ﻋﻴﺶ ﺻﻴﺎدي اﻷﺳﻤﺎك وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن داﺧﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك، ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ.

وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺟﻴﺪاً أن اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺧﻼل اﻟـ ٢٠ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻳﺪ أﺳﻤﺎك أﻋﺎﻟﻲ اﻟﺒﺤﺎر. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ، اﻟﻤﺮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻴﻒ، ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﺤﺮك والسرية تمنع إجراء تقدير مباشر لتأثيراته. وتشير التقديرات المبدئية إلى أن هذا النوع من الصيد يستولى على 11-26 مليون طن من السمك كل سنة ، بقيمة تتراوح بين 10-23 مليار دولار أمريكى.

فى عام 2011 اعتمدت الدول الأعضاء فى منظمة الأغذية واﻟﺰراﻋﺔ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ دوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ، وردﻋﻪ، واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ. وﻫﺬا ُ اﻟﺼﻚ اﻟﻄﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ داﺧﻞ إﻃﺎر اﻟﻤﺪوﻧﺔ، ﻣﺼﻤﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﻟﻴﻜﻮن ﺣﻘﻴﺒﺔ أدوات ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ جميع الدول - بصفة عامة ، ودول العالم ، واﻟﺪول اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ودول اﻟﻤﻮاﻧﺊ.

وﻫﺬا اﻟﺼﻚ إذ ﻳﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎره ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول – ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ودول اﻟﻌﻠمُ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺎﺷﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ، وﻳﺒﺮز أﻳﻀﺎً اﻟﺪور اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ.

وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺴﻨﻴﻦ، اﻧﺨﺮﻃﺖ ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻼت ﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ، وأﺳﻬﻤﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ.

وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﺟﺮاءات اﻟﺮﺻﺪ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻹﺷﺮاف، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ُ ذﻟﻚ إﺟﺮاءات دوﻟﺔ اﻟﻤﻴﻨﺎء، ورﺻﺪ اﻟﺘﺠﺎرة، وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ، وإدراج ﺳﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ (ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺴﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ)، وإدراج ﺳﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻧﻈﺎم رﺻﺪ اﻟﺴﻔﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺸﺤﻨﺎت ﻣﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺒﺤﺮ، وإﻧﺸﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى (ﻣﻊ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ)، وأﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﻔﺎذ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ.

وﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺨﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻟﻴﺎً ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻤﻴﻨﺎء، اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺳﻤﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، وﻧﻈﺮاً ﻷن ﺗﺪاﺑﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻤﻴﻨﺎء ﺗﻤﺜﻞ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻗﻮﻳﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﻋﻤﻞ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻹﺟﺮاءات أ ُﺑﺮﻣﺖ  عام٢٠٠٥.

وﻗﺪ ﺗﻢ رﻓﻊ ﻫﺬه الخطة فى وقت لاحق إلى مستوى أعلى حينما وفرت الأساس لصياغة اتفاق ملزم من جانب منظمة الأغذية والزراعة بشأن تدابير دولة الميناء لمنع وردع والقضاء على الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم .؛ وﺣﻈﻴﺖ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ /ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠٠٩.

وﺳﻮف ﻳﺪﺧﻞ اﺗﻔﺎق ﺗﺪاﺑﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻤﻴﻨﺎء ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﺧﻼل ٣٠ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺻﻜﺎً ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ، أو اﻟﻘﺒﻮل، أو اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻪ ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ. وﺗﻮﺟﺪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﺴﻌﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺎت، وﺻﻜﻮك ﻗﺒﻮل، وﺻﻜﻮك ﻣﻮاﻓﻘﺔ أو اﻧﻀﻤﺎم (ﻓﻲ ١٣ دﻳﺴﻤﺒﺮ /ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٣).

َ وﻳﻀﻊ اﺗﻔﺎق ﺗﺪاﺑﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻌﻠم مجموعة دنيا من الإجراءات المعيارية التى تطبقها دول الميناء عندما تحاول سفن أجنبية دخول موانيها. أو أثناء وجود تلك السفن داخل موانيها .

وﻳﻤﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻔﻦ ﻟﻢ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺻﻴﺪ أﺳﻤﺎك ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ (وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻤﻮاﻧﺊ، وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻨﺎء، وﻣﻨﻊ اﻹﻧﺰال، واﻟﺤﺠﺰ ُ وﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت)، وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺳﻤﺎك اﻟﻤﺼﻴﺪة ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ، أن ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻷﺳﻮاق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﻳﺘﻨﺎول اﺗﻔﺎق إﺟﺮاءات دوﻟﺔ اﻟﻤﻴﻨﺎء أﻳﻀﺎً َ اﺷﺘﺮاط ﻗﻴﺎم دول اﻟﻌﻠم باتخاذً ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺑﻨﺎء ِ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ دوﻟﺔ اﻟﻤﻴﻨﺎء، أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ أﻋﻼﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ.

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق إﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺣﺪوث "ﻣﻮاﻧﺊ ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل"، وﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻌﺎل وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت الدولية والاقليمية ذات الصلة. بما فى ذلك هيئات مصايد الأسماك الإقليمية ، ويلقى اتفاق إجراءات دولة الميناء لمنع وردع والقضاء على الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم مسئولية خاصة على المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك لتشجيع التعاون الإقليمى بين أعضائها من أجل تنفيذ الإجراءات المتفق عليها إقليمياً بشأن تدابير دولة الميناء التى تتوائم مع الظروف الوطنية والإقليمية ، والتى تمتثل لأحكام اتفاق دولة الميناء لمنع وردع والقضاء على الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم.

 إن اﺳﺘﺨﺪام إﺟﺮاءات دوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻴﻨﺎء ﺟﻨﺒﺎً ُ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ أدوات أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺧﻄﻂ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺼﻴﺪ، ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﻟﺴﺒﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻴﺔ وﻛﻔﺎءة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺿﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹدارة واﻟﺤﻔﻆ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹدارة ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك.

إن دﺧﻮل اﺗﻔﺎق دوﻟﺔ اﻟﻤﻴﻨﺎء ﻟﻤﻨﻊ وردع واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻴﺰ اﻟﺴﺮﻳﺎن، ﻻ ﻳﺆدى ﻓﻘﻂ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻤﻜﻦ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ُ ﻟﺬﻟﻚ، أن ﻳﺴﻬﻢ أﻳﻀﺎً ْ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ إدارة وﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت, إذ أﻧﻪ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، يمكن للأطراف أن تمضى قدماً فى تطوير اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻜﻮن ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ، وأطر قانونية وﻣﺆﺳﺴﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺂﻟﻴﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻳﻢ وﺟﻮدﻫﺎ ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ.

وﻳﺪﻋﻮ اﺗﻔﺎق دوﻟﺔ اﻟﻤﻴﻨﺎء ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ وردع، واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻃﺮاف إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ أو اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات دوﻟﺔ اﻟﻤﻴﻨﺎء.

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء آﻟﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ُ إدارﺗﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻳﻨﺸﺄ ﺗﺤﺪﻳﺪاً ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﺗﻔﺎق دول اﻟﻤﻴﻨﺎء ﻟﻤﻨﻊ وردع واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ. وﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ /ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١١، ﻋﻘﺪت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﺗﻘﻨﻴﺎً ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻔﺘﻮح اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺸﺮوع اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ. وﻗﺪ ﺻﺎدﻗﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺛﻨﺎء دورﺗﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻓﻲ ٢٠١٢.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، ﺑﺪأت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﺗﻔﺎق دول اﻟﻤﻴﻨﺎء ﻟﻤﻨﻊ وردع واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف إدﺧﺎل ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺣﻴﺰ اﻟﺴﺮﻳﺎن ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ، وﻛﻔﺎﻟﺔ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺄوﺳﻊ ﻗﺒﻮل دوﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ.

ُ وﺗﺮﻣﻲ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﺎل ﻻﺗﻔﺎق دول اﻟﻤﻴﻨﺎء ﻟﻤﻨﻊ، وردع، واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ، وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ دون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ و/أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.

إن دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺸﺄن ﺧﻠﻔﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق دول اﻟﻤﻴﻨﺎء ﻟﻤﻨﻊ وردع واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬه ﻳﺮﻣﻲ ﻷن ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم وﺛﻴﻘﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ.

إن تنفيذ المسئوليات من جانب دولة العلم ، على النحو الوارد فى القانون الدولى ، والعديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمصايد الأسماك، يكمل تنفيذ التدابير الفعالة لدولة العلم فى مكافحة اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، أﺻﺪرت ﻣﺸﺎورة ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن أداء دوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻢ "ﺧﻄﻮﻃﺎً ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻃﻮﻋﻴﺔ ﺑﺸﺄن أداء دوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻢ" وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﻊ وردع واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك َ ْدون إبلاغ ودون تنظيم ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت دوﻟﺔ اﻟﻌﻠم ، وبذلك تضمن ُ اﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺤﻴﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

إن اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ وﺗﺘﻨﺎول اﻟﻐﺮض واﻟﻤﺒﺎدئ، وﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء، واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ دول اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺪول اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮاً ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ، َ ْعملية تقييم وتشجيع الامتثال وردع الامتثال من جانب دول العلم. واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة َ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﻣﺘﺜﺎل وردع ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ دول اﻟﻌﻠم والتعاون مع الدول النامية وتقديم المساعدة إليها ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ دور ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ.

وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ أن ﺗﻮﻓﺮ أداة ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻣﺘﺜﺎل دول اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ُ ﺳﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ. وﺳﻮف ﺗﻌﺮض ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﻨﺎء دورﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ /ﺣﺰﻳﺮان ٢٠١٤.

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ َ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ.

ﻓﻔﻲ ٢٠١٣، واﻓﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ دوﻟﺔ اﻟﻌﻠم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ، واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﻘﺘﺮح ﻓﻴﻬﺎ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ (A.600(15 ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ُ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻀﻢ ﺳﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم. ﺛﻢ، ﻓﻲ ٤ دﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٣، اﻋﺘﻤﺪت ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺮارا ﺟﺪﻳﺪا، (A.1078 (28، ﻣﻠﻐﻴﺔ اﻟﻘﺮار (A.600 (15 ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﻗﻴﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈن اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺳﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ١٠٠ ﻃﻦ ﻗﺎﺋﻢ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻮﻓﻴﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام رﻗﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺮﻗﻢ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻓﺮﻳﺪ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮف ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻜﻮن رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺴﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ، وﺳﻔﻦ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺒﺮادات، وﺳﻔﻦ اﻹﻣﺪاد.

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺟﻨﺒﺎً َ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮﻳﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ذات ﺻﻠﺔ.

أﺑﺮز اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ُ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺪوﻧﺔ واﻟﺼﻜﻮك ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻗَﺒﻴﻞ اﻟﺪورة اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ُ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك.

وﻗﺪ أﺷﺎر ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻋﻀﺎء إﻟﻰ أﻧﻬﻢ ﻗﺪ اﺗﺨﺬوا ﺧﻄﻮات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ، وردع، واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ،فى استبيان التقييم الذاتى بشأن تنفيذ المدونة والصكوك ذات الصلة التى قدمت قبيل الدورة الثلاثين للجنة مصايد الأسماك. وقد أشار معظم الأعضاء إلى أنهم قد اتخذوا خطوات لتطوير خطة عمل وطنية لمنع وردع والقضاء على الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم واشتراك العديد منهم فى تحسين إﻧﺸﺎء آﻟﻴﺎت رصد ومراقبة وإشراف واﺳﺘﺤﺪاث اﻟﺘﻌﺎون ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت، وﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻓﻲ اﻷطر القانونية. وهذا يوحى ﺑﺄن ﺛﻤﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎً ُ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺎً وﻣﺮﻧﺎً وﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻣﻮﺟﻮد ﻟﻌﻼج اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ.